وثيقة قانونية تنظيمية محينة وفقاً لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2018، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2025، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. مقدمة تمهيدية: تلتزم منصة ECO-SMILE (المشار إليها لاحقاً بـ "المنصة" أو "المؤسسة الناشئة" أو "نحن")، بصفتها الجهة المسؤولة عن معالجة المعطيات، بضمان أعلى مستويات الحماية والسرية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بولي الأمر (المشار إليه بـ "المستخدم" أو "ولي الأمر") والمعطيات الخاصة بالطفل (المشار إليه بـ "الطفل" أو "المستفيد"). تعتبر سياسة الخصوصية هذه عقداً تنظيمياً وإعلامياً يوضح لولي الأمر حقوقه القانونية والتقنية، ويوضح بالتفصيل كيفية جمع معطياته، معالجتها، استضافتها، وتأمينها، وكيفية ممارسة الحقوق المنصوص عليها تشريعياً. إن مجرد إنشاء حساب بالمنصة يعد موافقة صريحة ومستنيرة على أحكام هذه السياسة. المادة 1: التعريفات والمصطلحات القانونية في تطبيق أحكام هذه السياسة، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المحددة لها بموجب المادة 3 من القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-11: 1. المعطيات ذات الطابع الشخصي: كل معلومة تسمح بالتعرف المباشر أو غير المباشر على الشخص الطبيعي (ولي الأمر أو الطفل)، لاسيما عن طريق الرجوع إلى اسم، أو بريد إلكتروني، أو رقم هاتف، أو معطيات جغرافية، أو معطيات صحية. 2. المعالجة: كل عملية أو مجموعة من العمليات تجري على المعطيات (مثل: الجمع، التسجيل، الحفظ، الملاءمة، التعديل، الاسترجاع، الاطلاع، الاستعمال، النشر، أو الحذف). 3. المعطيات الحساسة: المعطيات التي تكشف عن الأصول العرقية، أو الآراء السياسية، أو المعتقدات الدينية، أو الحالة الصحية والبدنية للأشخاص (بما فيها معطيات الأطفال الصحية والبيومترية). 4. المعطيات البيومترية (مستحدث): المعطيات الشخصية الناتجة عن معالجة تقنية خاصة، والمتعلقة بالخصائص الفيزيولوجية أو السلوكية للطفل أو الولي، والتي تسمح أو تؤكد هويته الفريدة. 5. التنميط (مستحدث): استخدام المعطيات الشخصية لتقييم جوانب شخصية تتعلق بالطفل، لا سيما لتحليل أو التنبؤ بأدائه التعليمي، وضعه الصحي، تفضيلاته الشخصية، أو سلوكه داخل المنصة. 6. المسؤول عن المعالجة: الشخص المعنوي (مؤسسة ECO-SMILE) الذي يحدد غايات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ووسائلها. 7. السلطة الوطنية (ANPDP): السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنشأة بموجب المادة 4 من القانون 18-07، والمكلفة بالرقابة والتدقيق عبر أقطابها المركزية والجهوية. المادة 2: الإطار التشريعي والمرجعية القانونية الوطنية تخضع معالجة المعطيات في المنصة وتشغيلها بالكامل للتشريعات السارية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتحديداً: • الدستور الجزائري: الذي يكرس الحق في حماية الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمتها. • القانون رقم 18-07 (المعدل والمتمم بالقانون 25-11): المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. • القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018: المتعلق بالتجارة الإلكترونية (لحماية المستهلك وعمليات الدفع الرقمي وحماية المعطيات المالية). • القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أغسطس 2009: المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. • الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975: المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم (لاسيما القواعد المتعلقة بأهلية القصر والمسؤولية المدنية). المادة 3: المعطيات التي يتم جمعها والأغراض المحددة للمعالجة تقوم المنصة بجمع ومعالجة المعطيات الضرورية فقط لتقديم خدماتها، وفقاً لمبدأ "الحد الأدنى من البيانات": 1. معطيات الهوية والاتصال (ولي الأمر): - المعطيات: الاسم، اللقب، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، والصفة القانونية تجاه الطفل. - الأغراض: إدارة الحساب، الفوترة المالية، التواصل المباشر، والتنبيهات الأمنية. 2. معطيات التعليمية والبيانات الشخصية (الطفل): - المعطيات: الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، السنة الدراسية، والمستوى التعليمي المخصص. - الأغراض: التخصيص البيداغوجي، إصدار الشهادات، وتحليل التطور الدراسي (التنميط التعليمي الإيجابي). 3. معطيات الصحية الحساسة (بموافقة استثنائية): - المعطيات: الأمراض المزمنة، الحساسية الغذائية، ومستوى الرؤية. - الأغراض: ضمان السلامة الميدانية (الرحلات والورشات)، التسهيل الرقمي لذوي الاحتياجات البصرية، والدعم التضامني. 4. البيانات التقنية وأمن الأنظمة: - المعطيات: عنوان الـ IP، سجلات النشاط (Logs)، وملفات تعريف الارتباط (Cookies). - الأغراض: منع الهجمات السيبرانية، ضمان استقرار المنصة، والتحقق من سلامة الجلسات. المادة 4: الأساس القانوني للمعالجة وموافقة أولياء الأمور تستند كافة معالجات المعطيات في ECO-SMILE على الأسس التالية: 1. الموافقة الصريحة للولي الشرعي: بموجب المادة 7 من القانون 18-07 والمادة 44 من القانون المدني (أهلية القصر)، يعد إنشاء الحساب موافقة قانونية نيابة عن القاصر. 2. تنفيذ العقد: المعالجة ضرورية لتوفير الخدمات التعليمية والتقنية المشترك فيها. 3. المصلحة الحيوية للطفل: حماية سلامته الجسدية خلال الفعاليات الميدانية والتدخل السريع في حالات الطوارئ. المادة 5: التدابير التقنية والتنظيمية لحماية وسرية المعطيات التزاماً بأحكام المادة 39 من القانون 18-07، نطبق المعايير التالية: • التشفير: استخدام خوارزميات Bcrypt لتشفير كلمات المرور وبروتوكول SSL/TLS (HTTPS) لتأمين الاتصال. • الرقابة على الوصول: حصر صلاحية الاطلاع على البيانات الحساسة على فئة محدودة من المدراء والمشرفين الميدانيين المفوضين كتابياً. • خرق المعطيات (مستحدث): نلتزم بإبلاغ المستخدمين والسلطة الوطنية (ANPDP) فوراً في حال حدوث أي خرق أمني يمس سلامة معطياتهم الشخصية وفقاً للتعديلات الجديدة. المادة 6: السيادة الرقمية واستضافة المعطيات داخل الوطن وفقاً للمتطلبات السيادية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 18-07: • الاستضافة المحلية: يتم تخزين كافة البيانات والملفات داخل خوادم موجودة مادياً وجغرافياً داخل التراب الوطني الجزائري وتدار من طرف مؤسسة استضافة معتمدة. • حظر النقل الدولي: يُمنع منعاً باتاً نقل المعطيات خارج الحدود الوطنية دون ترخيص مسبق وصريح من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 7: فترة الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية • البيانات المالية: 10 سنوات (بموجب القانون التجاري). • الحسابات النشطة: طيلة فترة الاشتراك. • عند الحذف: تُحذف البيانات نهائياً في غضون 30 يوماً من تاريخ طلب الإلغاء، مع الاحتفاظ بما يفرضه القانون لأغراض الرقابة. المادة 8: حقوق ولي الأمر وآليات ممارستها يضمن القانون 18-07 (المعدل) الحقوق التالية: • حق الإعلام والوصول: الاطلاع على البيانات وطلب نسخة منها. • حق التصحيح والاعتراض: تعديل البيانات الخاطئة أو الاعتراض على معالجة معينة. • حق النسيان (المحو): طلب حذف المعطيات الشخصية عند انتهاء الغرض منها. آلية ممارسة الحقوق: عبر إرسال طلب رسمي موقع ومرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية إلى البريد الإلكتروني: contact@ecosmile.dz، وسيتم الرد خلال مدة أقصاها 10 أيام. المادة 9: النزاعات والقضاء المختص يخضع تفسير هذه السياسة للقوانين الجزائرية. في حال نشوب نزاع، يتم السعي لحله ودياً خلال 30 يوماً، وفي حال تعذر ذلك، يُرفع النزاع إلى السلطة الوطنية (ANPDP) للفصل الإداري، أو إلى المحاكم الجزائرية المختصة إقليمياً (محكمة بجاية لمقر الشركة الناشئة).